«آي صاغة»: الذهب ارتفع 200 جنيه الأسبوع الماضي.. و1600 جنيه منذ بداية العام

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا بنحو 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 7225 جنيهًا، واختتمها عند 7425 جنيهًا. وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8486 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 6364 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 59400 جنيه. وفي المقابل، تراجعت الأوقية في البورصات العالمية بنحو 151 دولارًا، إذ بدأت تعاملات الأسبوع عند مستوى 5172 دولارًا، قبل أن تغلق عند نحو 5021 دولارًا. وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر صرف الدولار حدّ من تأثير تراجع الأوقية عالميًا على الأسعار المحلية، رغم انخفاض المعدن الأصفر في الأسواق الدولية. وأوضح أن تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق. كما أشار إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تكاد تكون قد اختفت، ما يعكس درجة كبيرة من التوافق بين الأسعار في السوق المصرية ونظيرتها العالمية. أداء الذهب منذ بداية العام وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت منذ بداية العام بنحو 1600 جنيه، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7450 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 5840 جنيهًا في نهاية ديسمبر الماضي، مدعومًا بصعود الأوقية عالميًا. وعالميًا، حقق الذهب مكاسب تقارب 16% منذ بداية عام 2026، ليستقر التداول قرب مستوى 5021 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا قويًا بنحو 65% خلال عام 2025. تراجع مشتريات المصريين من الذهب وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصريين من الذهب تراجعت بنسبة 10% خلال العام الماضي لتسجل نحو 45.1 طنًا، متأثرة بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية التي صعدت بأكثر من 64%، ما أدى إلى استمرار انخفاض الطلب، وفقًا لتقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي. أسواق الذهب العالمية وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بعدما فقد المعدن جزءًا من المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع. ورغم أن التراجع لم يكن بنفس حدة موجة البيع التي شهدتها الأسواق في نهاية يناير، فإنه كان ملحوظًا، مع بقاء التداول فوق مستوى 5000 دولار للأوقية، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع الدولار الأمريكي وعوائد السندات إلى الارتفاع.