أبرز خدمات الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

يُعد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الصناعة، حيث يضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدارة مشروعات الإنشاء العمراني والصناعي والتنموي، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والمرافق بما يعزز منظومة التنمية الصناعية. وتتضمن أبرز خدمات وأنشطة الجهاز : تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية الإشراف على تنفيذ المشروعات وإدارة برامج التمويل وخطط التنفيذ إنشاء التجمعات والمناطق والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ إنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف إنشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه ومشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية ويختص الجهاز كذلك بإجراء الأبحاث والدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية المتعلقة بالمشروعات الصناعية والتعدينية، وتخطيط وترفيق المناطق والمجمعات الصناعية، وإعداد برامج التنفيذ والإشراف عليها، إضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل المباني والمنشآت الصناعية. المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، استلزم التزام جميع شركات الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية تشمل الكميات المخصصة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات، والكميات المخصصة للتصدير. وأكد الوزير أن الالتزام بهذه الحصص يحقق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مشيراً إلى التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر. ملف استيراد الأتوبيسات السياحية ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تُفرض رسوم جمركية على المكونات المستوردة لتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً، وهو ما يضع الصناعة المحلية في وضع غير متكافئ. وأوضح أن مصر شهدت طفرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مثل النصر للسيارات وMCV أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية. كما وجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.