أدنى مستوى منذ 2010.. العجز التجاري في مصر يتراجع إلى 30 مليار دولار

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العجز التجاري لمصر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، مسجلًا نحو 30 مليار دولار بعد أن كان يبلغ 50 مليار دولار في السابق. لقاء لتعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة وفي إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة، عقد الوزير اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني في القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومتابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التحضيرات الخاصة بمؤتمر الاستثمار المشترك المقرر عقده في ديسمبر المقبل. تحول اقتصادي خلال العام الماضي وأكد الوزير أن الحكومة نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الخطيب أن معدلاته تراجعت إلى نحو 12%، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الدعم لتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات المستحقة. تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحًا أن زمن الإفراج الجمركي انخفض بنسبة 63% خلال عام واحد، من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع المضي في إزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة التجارة الخارجية. سياسة تجارية جديدة تعتمد على الانفتاح والتنافسية ولفت الوزير إلى إعداد سياسة تجارية جديدة قائمة على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية خاصة مع إفريقيا، مؤكدًا عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب ضغوط تضخمية، وبما يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. فرص استثمارية ومضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي وشدد الخطيب على أن مصر تمتلك فرصة قوية لتصبح مركزًا للتصنيع والتصدير بفضل موقعها وبنيتها التحتية، مشيرًا إلى استهداف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية. التحول الرقمي لخدمة المستثمرين وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أنه تم إطلاق أكثر من 460 خدمة رقمية عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص في غضون 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية تُمكّن المستثمر من التعامل دون أوراق. دعم بريطاني للإصلاحات الاقتصادية ومن جانبه، أعرب السفير مارك برايسون عن تقديره لأولويات الحكومة المصرية والإصلاحات التي تم تنفيذها، مؤكدًا أن المؤتمر الاستثماري في 8 ديسمبر سيمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح الاقتصادية. وأشار السفير إلى استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، وتوفير تمويلات عبر برنامج UK Export Finance، بما يسهم في مضاعفة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.