أصول القطاع المصرفي المصري الأجنبية ترتفع 4 مليار دولار نهاية يناير 2026
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري سجل 29.5 مليار دولار بما يعادل 1.385 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 25.452 مليار دولار بما يعادل 1.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وأوضح البنك أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معا) بلغ ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، في حين بلغت الالتزامات ما يعادل 3.306 تريليون جنيه مقابل 3.388 تريليون جنيه، ما يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي. ودائع البنوك بالعملات الأجنبية كشف المركزي أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بلغ ما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مع تراجع ودائع تحت الطلب لتصل إلى 725.497 مليار جنيه مقابل 738.9 مليار جنيه. وجاء توزيع الودائع بين القطاعات المختلفة على النحو التالي: قطاع الأعمال العام 34.349 مليار جنيه، قطاع الأعمال الخاص نحو 482.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 209.194 مليار جنيه. الودائع لأجل وشهادات الادخار أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فسجلت 2.223 تريليون جنيه مقابل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، موزعة بين قطاع الأعمال العام 146.772 مليار جنيه، قطاع الأعمال الخاص 493.129 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.583 تريليون جنيه.
أزمة المديونية: فرنسا "تلميذ سيء" في الانضباط المالي الأوروبي

تفاهم واشنطن وطهران يعيد النفط الإيراني.. والسعودية تدافع عن حصتها الآسيوية
خسائر أسبوعية حادة للنفط مع تواصل خروج الناقلات من مضيق هرمز
أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، مع خروج المزيد من ناقلات النفط من مضيق هرمز، فيما خفضت بنوك كبرى توقعاتها للأسعار.
وول ستريت جورنال: الصين تدعم ترسانتها القانونية تحسبا لأي عقوبات غربية
مشروع قانون يمنح صلاحيات للمدعين العامين في الصين لرفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخارجية والأفراد "الذين يضرون بمصالح البلاد"، وذلك دعما لترسانة قانونية تمتلكها بكين للرد على أي عقوبات غربية.
