أمريكا تقرر وقف تمويل برامج المناخ لدى صندوق النقد 

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، وقف دعمها للإقراض المرتبط بالمناخ في صندوق النقد الدولي، حيث امتنعت عن التصويت على برامج تمويل كانت قد دعمتها سابقاً، وذلك بعد أن أشارت إدارة دونالد ترامب إلى تحوّل في الأولويات. صندوق النقد الدولي وخلال 12 تصويتاً لمجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه العام الماضي، امتنعت الولايات المتحدة عن دعم تسهيلات ائتمانية جديدة أو قائمة ضمن “صندوق الصمود والاستدامة”، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي تغطي الاجتماعات حتى سبتمبر من العام الماضي. وضمت هذه الحالات قرضاً جديداً بقيمة 1.4 مليار دولار لباكستان، و1.3 مليار دولار إلى مصر، ومراجعات لبرامج دول مثل تنزانيا وساحل العاج. ويأتي ذلك الموقف الجديد مثالاً على معارضة “ترامب” للمبادرات العالمية المشتركة المتعلقة بالمشكلات البيئية، وهو ما برز في انسحابه من اتفاق باريس. كما يمثل ذلك تراجعاً عن السياسة المتبعة في عهد إدارة جو بايدن، حين دعمت الولايات المتحدة كل برامج صندوق النقد المرتبطة بصندوق الاستدامة منذ إطلاقه في أكتوبر 2022 بهدف مساعدة الدول الأفقر على مواجهة أزمة المناخ. وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، الواقع مقره في واشنطن، رغم أن حصتها التصويتية البالغة 16.5% لا تتيح لها حق النقض المباشر. وقالت ماري سفينستروب، المديرة السابقة الرفيعة في مجلس الأمن القومي والتي تعمل حالياً في مركز التنمية العالمية: “إن دولة واحدة لا تستطيع إيقاف برنامج، لكنها يمكن أن تصوّت بما يتماشى مع موقفها السياسي لإرسال رسالة إلى المؤسسة وبقية الأعضاء”.