«إتش سي» تتوقع خفض المركزي للفائدة بين 1.5% لـ 2%

توقعت شركة أتش سي أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بمقدار يتراوح بين 1.5% و2%. الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر الوضع الخارجي مرونة ملحوظة، مدعومة بعدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة أتش سي، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنحو 33% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر. وأظهرت المؤشرات تحسنًا في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13% منذ بداية العام، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، بينما سجل قطاع السياحة أرقامًا قياسية، وتقلص عجز الحساب الجاري بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 25/26. مؤشر مديري المشتريات وأسعار التضخم محليًا، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، لكنه لا يزال إيجابيًا، حيث عكس انخفاض تكاليف المدخلات تمكّن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف. وبناءً على هذه العوامل، تتوقع شركة أتش سي تراجع التضخم للمستهلكين إلى متوسط يتراوح بين 9.5% و10% خلال 2026، مع تباطؤ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي، بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من العام. جاذبية التدفقات الأجنبية وأدوات الدين الحكومي يشير آخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا إلى متوسط سعر فائدة 23.5%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 8.99% بعد احتساب التضخم المتوقع وخصم الضرائب للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، ما يجعل الاستثمار في أذون الخزانة جذابًا. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان يقلل العائد المطلوب على أدوات الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما يعزز فرص تدفقات نقدية مستقرة إلى السوق المصرية. المخاطر الجيوسياسية على الرغم من هدؤها النسبي بعد استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وإعراب واشنطن عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو 2026، وتوصل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، إلا أن المشهد العام لا يزال يمثل بعض التحديات. تاريخ الفائدة والتشديد النقدي في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% و21% على التوالي، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ 2022 بمقدار إجمالي 1,900 نقطة أساس. معدل التضخم السنوي في مصر استقر معدل التضخم السنوي عند 12.3% في ديسمبر، مقابل ارتفاع شهري طفيف 0.2% مقارنة بـ0.3% في نوفمبر، بينما أبقى الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة المستهدفة ضمن نطاقها الحالي، مع خفض إجمالي منذ سياسات التشديد النقدي السابقة، بما يعكس تأثيرات عالمية على السياسات النقدية المحلية.