«إتش سي» يرفع توقعاتها للتضخم في مصر إلى 15% في 2026

توقعت هبة منير، محلل البنوك والاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تعديل مسار التوقعات الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى رفع تقديرات التضخم وتأجيل وتيرة التيسير النقدي، مع استمرار متانة القطاع المصرفي رغم الضغوط. التضخم والسياسة النقدية أوضحت منير أن تقديرات معدل التضخم لشهر مارس تم رفعها ليسجل نحو 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مع توقعات بأن يتراوح متوسط التضخم خلال عام 2026 بين 14% و15%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 10% و11% قبل اندلاع الأزمة. وأشارت إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس كحد أقصى خلال ما تبقى من العام، بشرط التوصل إلى تسوية للصراع الإقليمي قبل نهاية الربع الثاني من 2026. وفي هذا السياق، لفتت إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل دورة خفض للفائدة منذ بداية العام، حيث تم خفضها بنحو 100 نقطة أساس في أول اجتماع، ليصل إجمالي التخفيضات منذ 2025 إلى 825 نقطة أساس، مقابل زيادات سابقة بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 16% لدعم السيولة. أداء القطاع المصرفي على صعيد القطاع المصرفي، توقعت منير نمو إجمالي القروض بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2026، مقابل 19% متوقعة في 2025، مع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 65% مقارنة بـ62% في يونيو 2025. كما توقعت نمو الودائع بنسبة 12% لتصل إلى 17.9 تريليون جنيه بنهاية 2026، مقابل نمو متوقع بنحو 17% في 2025، مدعومًا باستمرار جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية التي تتراوح بين 4% و5%. وأشارت إلى تراجع نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 43% من إجمالي القروض في يونيو 2025 مقارنة بـ62% في 2020، مع عدم توقع تحسنها قبل الربع الثاني من 2027، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية. ربحية البنوك وهوامش الفائدة توقعت منير أن تستفيد ربحية البنوك من تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، رغم تراجع متوسط صافي هامش الفائدة إلى 5.5% مقارنة بـ5.8% في يونيو 2025، نتيجة انخفاض عوائد أذون الخزانة على أساس سنوي. كما رجّحت انخفاض العائد على متوسط الأصول إلى 2.2% مقابل 2.6%، وتراجع العائد على حقوق الملكية إلى 33% مقابل 39% خلال نفس الفترة، مع استمرار قوة المؤشرات المالية للقطاع. أداء البنك التجاري الدولي وفيما يتعلق بسهم البنك التجاري الدولي، توقعت منير نمو صافي أرباحه بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 12% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مقارنة بنحو 52% خلال السنوات الخمس السابقة. وأشارت إلى توقعات بارتفاع الحصة السوقية للبنك من الودائع إلى 7.57% خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقابل 6.58% سابقًا، مدعومة بنمو الحسابات منخفضة التكلفة التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الودائع. كما توقعت ارتفاع الحصة السوقية للبنك من القروض إلى 6.73%، مقابل 5.19% سابقًا، مع نمو صافي العائد من الفوائد بمعدل سنوي مركب يبلغ 14% خلال نفس الفترة، وارتفاع متوسط هامش الفائدة إلى 8.45%. جودة الأصول والمخصصات أكدت منير استمرار قوة جودة الأصول لدى البنك التجاري الدولي، مع توقع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.35% خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بـ3.7% سابقًا، وارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 313% مقابل 289%. كما توقعت أن تبلغ المخصصات نحو 2.09 مليار جنيه خلال العام الجاري، مع انخفاض نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 0.2% على المدى المتوسط، مقارنة بـ0.7% خلال السنوات الخمس الماضية. تطورات الأوضاع الخارجية وتأثير الحرب أشارت منير إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير، في حين أدى الصراع إلى خروج استثمارات أجنبية بقيمة 7.09 مليار دولار من أذون الخزانة، ما تسبب في تراجع الجنيه بنحو 11% ليصل إلى 53.6 جنيه للدولار. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 43% لتصل إلى 102 دولار للبرميل، وهو ما دفع الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود محليًا بمتوسط 19% للحفاظ على عجز الموازنة قرب 7.3% من الناتج المحلي، مقارنة بسعر مستهدف 75 دولارًا للبرميل في الموازنة. مقارنة بالأزمات السابقة لفتت منير إلى أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل مقارنة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، والتي شهدت خروج استثمارات أجنبية بنحو 21 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن صافي الأصول الأجنبية وتطبيق سعر صرف مرن دون وجود سوق موازية للعملة. ومع ذلك، شددت على أن تأثيرات الأزمة الحالية ستظل مرهونة بمدتها، خاصة في ظل احتمالات تأثر موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، لا سيما من دول الخليج. وأكدت أن التوقعات الحالية تستند إلى افتراض انتهاء الصراع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يظل العامل الحاسم في تحديد مسار الاقتصاد والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.