إسلام عزام: دمج الشباب في الأنشطة المالية غير المصرفية ضرورة لمواكبة تحديات العصر

قال اسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويخلق جيلًا أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته. وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار: “نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول”، بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وقيادات الاتحاد والشركات العاملة في مصر. وشهد الماراثون إقبالًا كثيفًا تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية وعدد من نجوم كرة القدم القدامى، وحرص المشاركون على التفاعل مع الفعاليات المصاحبة للماراثون التي استهدفت دعم مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية. أعرب عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي للاتحاد، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي ونشر التوعية بالمستجدات الهائلة على صعيد الاستثمار والتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ودعم الشمول المالي. وأضاف أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويخلق جيلًا أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في التأمين، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأكد عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير القطاع، وأحدثها إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، لضمان استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها وقدرتها على مواجهة المخاطر من ناحية، وتشجيعها على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من ناحية أخرى، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع.