إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات بـ115 مليار جنيه

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية لاحقًا. الملتقى الدولي للهيئة العامة للرعاية الصحية جاء الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بمرور ستة أعوام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنها جسدت إرادة الدولة في إصلاح القطاع الصحي وتوفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين. مشروع التأمين الصحي الشامل أكد رئيس الوزراء أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات القومية، ويهدف لضمان الحصول على خدمات صحية عالية الجودة وفق معايير دولية، مع استدامة التمويل، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشملت جهود الدولة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، إعادة توزيع الخدمات، وتحسين قدرات الكوادر الطبية. التشريعات والهياكل التنظيمية تم إصدار حزمة من القوانين لإنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى والاستثمار في القطاع الطبي. البنية التحتية الصحية شهدت المرحلة الأولى إنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة، و79 مستشفى في 24 محافظة، إلى جانب 1255 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان. كما حققت المبادرات الوطنية، أبرزها 100 مليون صحة، تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وحصلت مصر على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، وأصبحت خالية من الملاريا والتراكوما، مع تجديد الإشهاد الدولي بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية. رعاية الفئات غير القادرة شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر على دفع الاشتراكات، بنسبة 17.6% من إجمالي المسجلين، عبر آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس التزام الدولة بضمان العدالة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.