إطلاق «بوابة معلومات التجارة الخارجية» لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية”، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقره في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تدشين أكبر منصة وطنية متكاملة لبيانات التجارة الخارجية المصرية. وجرى تطوير البوابة بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتكون مرجعًا رئيسيًا لمجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين. مشاركة موسعة من مجتمع الأعمال والخبراء حضر الفعالية عدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين وممثلي المجالس التصديرية، إلى جانب أساتذة الجامعات والخبراء، ومشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”. كما شهدت الفعالية استعراضًا موسعًا لأهمية المنصة ودورها في دعم اتخاذ القرار وتحليل الأسواق الخارجية. منصة بيانات ضخمة لدعم المصدرين أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البوابة توفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني من مصادر وطنية ودولية، تشمل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية. وتغطي المنصة نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام HS Code، بما يتيح تحليل حركة الصادرات والواردات على مستوى السلع والأسواق، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة بدقة. وأشار الوزير إلى أن الهدف من البوابة هو تمكين المصدر المصري من أدوات تحليل حديثة تساعده على فهم الأسواق العالمية والتوسع في التصدير على أسس علمية. تحول رقمي لدعم التجارة الخارجية أوضح الوزير أن إطلاق البوابة يأتي ضمن جهود بناء منظومة رقمية متكاملة لخدمة مجتمع الأعمال، بما يشمل الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة كبوابة موحدة للخدمات والمنصات الرقمية. وأكد أن توفير البيانات الدقيقة يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. منصة تحليل متكاملة للأسواق العالمية من جانبه، استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أهمية البوابة باعتبارها منصة موحدة تدمج قواعد بيانات محلية ودولية. وأشار إلى أنها توفر رؤية شاملة لكل بند جمركي، وتتيح متابعة اتجاهات الطلب العالمي، والمقارنة بين الأسواق، ورصد القيود غير الجمركية، إضافة إلى بيانات شهرية محدثة لحركة التجارة الخارجية المصرية. وتسهم المنصة في توجيه الاستثمارات نحو الفرص الواعدة، ودعم القرارات التجارية والصناعية بصورة أكثر دقة وفاعلية.