إعادة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
وافق كامل الوزير وزير النقل على طلب شركة “فوري” إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف أنواعها، وذلك بعد توفيق أوضاعها ومعالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنظومة طباعة التذاكر، والتي تسببت في إيقاف الخدمة منذ يناير الماضي. الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقد شهدت الفترة الماضية تنظيم عدد من الاجتماعات بين القيادات التنفيذية والفنية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “ترانس آي تي” التابعة للهيئة ، وممثلي شركة “فوري”، لبحث الأسباب التي أدت إلى إيقاف الخدمة، وايجاد الحلول الفنية لضمان عدم تكرارها ، وتشديد الرقابة علي وكلاء البيع واتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اي محاولة للتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . وفي وقت سابق كانت قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء وايقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع (شركة فوري) ووكلاءها اعتباراً من يوم الاحد الموافق 18/1/2026 . سكك حديد مصر وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعيين لشركة فوري باستخدام خاصية اعادة الطباعة لاصدار تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات بالرغم من قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوقيع الغرامات علي شركة فوري لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق اجراء الرقابة والحوكمة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية اعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات . وحيث تم ضبط العديد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري لقيامهم بالتحايل واستخراج عدد من التذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد وقد تم تحويلهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
أزمة المديونية: فرنسا "تلميذ سيء" في الانضباط المالي الأوروبي

تفاهم واشنطن وطهران يعيد النفط الإيراني.. والسعودية تدافع عن حصتها الآسيوية
خسائر أسبوعية حادة للنفط مع تواصل خروج الناقلات من مضيق هرمز
أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، مع خروج المزيد من ناقلات النفط من مضيق هرمز، فيما خفضت بنوك كبرى توقعاتها للأسعار.
وول ستريت جورنال: الصين تدعم ترسانتها القانونية تحسبا لأي عقوبات غربية
مشروع قانون يمنح صلاحيات للمدعين العامين في الصين لرفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخارجية والأفراد "الذين يضرون بمصالح البلاد"، وذلك دعما لترسانة قانونية تمتلكها بكين للرد على أي عقوبات غربية.
