إلزام البنوك بموافقة من الرقابة المالية قبل توظيف تمويلات شركاتها

قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك المحلية بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توظيف التمويلات الموجهة للشركات الخاضعة لرقابتها. نص الكتاب الدوري أوضح البنك المركزي في كتابه الدوري أن القرار يأتي في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك الخطاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي. ونصت تلك الضوابط على ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام هذه الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم وجود أي مخالفات قائمة. التأكيد على الالتزام بالضوابط أكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أي توظيف للتمويل سواء كان منحًا أو تجديدًا للتسهيلات الائتمانية أو عمليات التوريق وغيرها. ويجب أن يفيد الخطاب بسلامة أداء الشركات المعنية، والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة لنشاطها، مع عدم وجود مخالفات أو تدابير أو جزاءات إدارية قائمة ضدها.