«إم آند بي» توقع مذكرة تفاهم لدعم المختبر التنظيمي للرقابة المالية

وقعت مجموعة إم آند بي للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، مذكرة تفاهم مع المختبر التنظيمي بالهيئة العامة للرقابة المالية (FRA Sandbox)، المسؤول عن تمكين الشركات من إطلاق إمكاناتها الابتكارية، عبر توفير بيئة عمل واقعية تتيح اختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المبتكرة والتفاعل المباشر مع المتعاملين تحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. وتتولى مجموعة إم آند بي بموجب مذكرة التفاهم، تنفيذ برنامج متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز التواجد المحلي والدولي للمختبر عبر أنشطة الترويج، وثانيها توسيع المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، وثالثها التعاون في تنظيم الحدث السنوي الإقليمي “المنتدى الدولي الرائد للمختبرات التنظيمية” (The Flagship International Forum) في شهر مارس 2027. دعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ الهوية المؤسسية للمختبر ودعم جهوده في مجال العلاقات العامة، بما يسهم في إبراز إنجازاته وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا. وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والبيانات. ويمثل المنتدى الذي تسعى مجموعة إم آند بي لتنظيمه مع المختبر، منصة حوارية وشبكة معرفية سنوية تجمع الجهات الرقابية والمختبرات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق رأس المال المخاطر في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب مؤسسات دولية وإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي، لمواءمة الأطر التنظيمية وجذب الاستثمارات. و قال شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم آند بي»: «نفخر بشراكتنا مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعكس التزامنا بدعم الهيئات التنظيمية الرائدة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، ونتطلع لتوظيف خبراتنا في إبراز الدور المحوري للمختبر FRA Sandbox كنموذج تنظيمي مبتكر يدعم التحول الرقمي للاقتصاد المالي غير المصرفي». وصرّح  أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة: «تمثل الشراكة خطوة بارزة لترسيخ مكانة FRA Sandbox كمنصة محلية وإقليمية رائدة لاختبار وتطوير الحلول المالية المبتكرة وتعزيز التعاون الدولي والأفريقي، بما يدعم رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري ورفع كفاءة الأسواق عبر الابتكارات في التكنولوجيا المالية».