«إي فاينانس»: إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يشكل نواة لبنية تحتية مالية متكاملة

في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعالة. وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق. وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تُمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، فضلًا عن متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي. أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو الشركة، ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تنوعًا. وأوضح سرحان أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية لا يقتصر على كونه حلًا تشغيليًا، بل يشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملًا تخدم المتعاملين والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة. وأشار إلى أن الشبكة تسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية، وتعزيز تجربة المستخدم، وخلق فرص نمو مستدامة، إلى جانب تعظيم العائد على استثمارات إي فاينانس في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الوطنية، مع ترسيخ دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير الأسواق المالية. وأضاف أن شبكة المدفوعات الرقمية تتيح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة، فضلًا عن متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات، بما يعزز الشفافية والانضباط المؤسسي.