«اتش سي»: المركزي قد يثبت الفائدة لكن المؤشرات تتيح خفض 1%

صرحت شركة اتش سي أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تتيح خيار خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص. الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وأوضحت الشركة أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة مؤخرًا، مدعومة بعدة مؤشرات إيجابية: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% شهريًا و6% منذ بداية العام، لتصل إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر. تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 3.98 مرة منذ بداية العام. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 35% سنويًا في أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهري الطفيف. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام. تعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشارت اتش سي إلى أن هذه العوامل ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام. مؤشر مديري المشتريات والتضخم على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر مقابل 48.8 في سبتمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب، وإن ظل دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. وبالنسبة للتضخم، سجلت الأسعار ارتفاعًا تراكميًا قدره 11% خلال العشرة أشهر الأولى من 2025 مقارنة بـ22% خلال الفترة نفسها من 2024، بينما بلغ التضخم في أكتوبر 1.8% شهريًا و12.5% سنويًا. وتتوقع اتش سي أن يرتفع التضخم إلى 13% في نوفمبر نتيجة رفع أسعار الطاقة منتصف أكتوبر، قبل أن يعاود الانخفاض مستفيدًا من سنة الأساس. أدوات الدين الحكومية وجاذبية الاستثمار الأجنبي أوضح التقرير أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بعائد 25.49% يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 10.7% وفق توقعات التضخم البالغة 11% بعد احتساب ضريبة 15% على المستثمرين الأجانب. كما أشار التقرير إلى أن التراجع الكبير في مؤشر مخاطر الائتمان يُرجح مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بالكامل بعد. وأكدت اتش سي أنه رغم احتمالات تثبيت الفائدة، يبقى خيار خفضها واردًا بقوة نظرًا للتحسن الواضح في المؤشرات الخارجية وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، إلى جانب الحاجة لدعم دورة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.