اتش سي تتوقع نخفيض أسعار الفائدة المصرية 200 نقطة أساس 

توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 أغسطس الجاري، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والتطورات الخارجية. الوضع الخارجي أشارت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي لمصر، حيث ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليسجل 48.6 جنيه للدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة في بداية 2025. كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 3.4 مليار دولار في مايو بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام، وصعد صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في يوليو بزيادة 4% منذ بداية العام. وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 14.9 مليار دولار في يونيو بزيادة 72% منذ بداية العام. التحديات الخارجية أوضحت الشركة أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي تراجعت بقيمة 1.72 مليار دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يوليو، كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 مقابل فائض 489 مليون دولار في الربع السابق، نتيجة سداد ديون خارجية وارتفاع فاتورة الطاقة. الوضع المحلي ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 نقطة في يونيو لكنه ظل دون مستوى النمو البالغ 50 نقطة. وقررت الحكومة تأجيل تطبيق زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر المقبل، إلى جانب تأجيل رفع أسعار الغاز الصناعي بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد اعتراض شركات الأسمدة. وأشارت الشركة إلى استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا 26.08%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا موجبًا بنسبة 6.66% بعد خصم التضخم والضرائب. دوافع الخفض أرجعت الشركة توقعاتها بخفض الفائدة إلى تباطؤ التضخم العام للشهر الثاني على التوالي مسجلًا 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، إلى جانب الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي ودعم الثقة في العملة المحلية، فضلًا عن التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه واستمرار جاذبية أدوات الدين رغم احتمالات الخفض. السياسة النقدية كان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد خفض الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام الحالي، عقب زيادات تراكمية بلغت 1900 نقطة أساس منذ عام 2022. السياق العالمي ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه يوم 30 يوليو عند 4.25-4.50% بعد خفض تراكمي قدره 100 نقطة أساس منذ بداية 2025، كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في 24 يوليو عند 2% للإيداع و2.15% لإعادة التمويل و2.40% للإقراض، بعد خفض تراكمي بلغ 200 نقطة أساس منذ يونيو 2024.