«اتش سي»: خفض الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

في ضوء أحدث تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار دعم النمو الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص. تحسن المؤشرات الخارجية وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر درجة واضحة من المرونة، مدعومًا بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري، مسجلًا 22.7 مليار دولار في أكتوبر. وأشارت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نموًا سنويًا بنسبة 26% خلال أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي. وأضافت أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام تراجع بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي. ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام. المؤشرات المحلية والتضخم وعلى الصعيد المحلي، أوضحت أن مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، ليصل إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب وتراجع ضغوط التكلفة. وتوقعت استمرار تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بدعم من تأثير سنة الأساس. جاذبية أدوات الدين وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، أشارت إلى أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنحو 10.5% بعد خصم ضريبة 15%، وذلك في ضوء توقعات اتش سى لمتوسط تضخم يبلغ 11% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وأضافت أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان من شأنه أن يدعم مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين. قرار الفائدة المتوقع وبناءً على تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، واستقرار العملة المحلية، وتراجع معدلات التضخم، رجحت اتش سى أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر، بما يدعم تحفيز نمو القطاع الخاص. قرارات سابقة وتطورات عالمية وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 21.0% و22.0% على التوالي، بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس. وعلى الصعيد العالمي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة التمويل والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي في 18 ديسمبر.