اتفاقية بين «الجمارك» و«الغرف التجارية» لتطوير النقل الدولي

شهد كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الجمارك، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. اتفاقية ضمان جمركية لتيسير حركة التجارة وأكد الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR. وأوضح أن الاتفاقية تؤكد مضي الدولة بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. خفض زمن الإفراج وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وأشار كامل الوزير إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع. وأضاف أن المنظومة تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية. تنفيذ 8 ممرات لوجستية متكاملة وأوضح الوزير أن خطة وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة انتقلت من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة. وأشار إلى أن مصر بدأت تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة. دعم تنافسية الاقتصاد المصري وأكد أن هذه الممرات توفر مسارات نقل فعالة للبضائع، بما يسهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أنها تجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وتجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية. وأضاف أن هذه المشروعات تعزز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. الممرات اللوجستية المستهدفة وتشمل الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة التي تنفذها الدولة، ممر العريش / طابا اللوجستي، وممر السخنة / الإسكندرية اللوجستي، وممر سفاجا / قنا / أبو طرطور اللوجستي، وممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي، وممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجستي، وممر جرجوب / السلوم اللوجستي، وممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل اللوجستي، وممر برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا اللوجستي. ممر برنيس ودعم الربط مع أفريقيا وأوضح الوزير أن ممر برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا. وأشار إلى أن الممر يسهم في فتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية، ويعزز حركة التجارة البينية، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة. وأكد أهمية طريق مصر – تشاد مرورًا بليبيا باعتباره أحد المكونات الرئيسية لهذا الممر، بما يحقق التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا، وبين تشاد ومصر ودول الخليج ودول جنوب وشرق آسيا.