اتفاقية تسوية بين مساهمين «مصر إيطاليا» التي تمتلك محفظة تتجاوز 100 مليار جنيه

في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وإرساء بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، شهد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام اتفاقية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه. وجاءت هذه التسوية من خلال جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع كافة الأطراف المعنية، في إطار من الشفافية والتعاون، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية ، لا سيما في القطاع العقاري. خطط التنمية العمرانية وقد أسفرت جهود المركز عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة، ساهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار. وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن هذه الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كأحد أهم الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، والتي تتطلب خبرات فنية متخصصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، واستمرارية الأعمال، وتجنب تعطل الاستثمارات، وهو ما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار. وتأتي هذه التسوية في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين، والعمل على إزالة التحديات والعقبات، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، كأحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه على خريطة الاستثمار العالمية. وقد تم توقيع اتفاقية التسوية بحضور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس محمد الجوسقي والدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بوزارة الاستثمار، وفريق عمل المركز ، والدكتور شريف عيد نائب مدير المركز، و محمد خضير، والمهندس محمد البستاني، وذلك بمشاركة خالد العسال والمهندس محمد خالد العسال وكريم خالد العسال، السيد هاني العسال، والمهندس محمد هاني العسال، وسلمى هاني العسال، وهند هاني العسال، و هدى رشاد والمستشار أحمد أبو هندية، وبحضور كلا من الدكتور هاني سري الدين و إيهاب حمدي و تامر الحناوي المستشارين القانونيين للطرفين. جدير بالذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين، سواء بين الشركاء أو بين الشركات أو بين المساهمين والشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، بما يضمن التوصل إلى حلول ودية سريعة وعادلة، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء. كما تلتزم جميع أطراف النزاع والوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية، بما يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتشجع على الوصول إلى حلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية. فيما يختص المركز بتسوية النزاع بين المستثمرين فقط دون أن تكون الدولة طرفاً في النزاع، في حين أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار لابد أن تكون الدولة طرفاً في النزاع المنظور.