ارتفاع التمويل العقاري 16.8% إلى 15.9 مليار جنيه أول 4 أشهر من 2026

واصل نشاط التمويل العقاري في مصر تحقيق معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مدعومًا بزيادة قيمة التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات، إلى جانب الطفرة الكبيرة في نشاط إعادة التمويل العقاري، بما يعكس استمرار توسع السوق وزيادة الاعتماد على التمويل كأحد الأدوات الرئيسية لدعم تملك الوحدات السكنية وتنشيط القطاع. وكشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى 15.88 مليار جنيه، مقابل 13.60 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 2.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو 16.8%. وسجل نشاط إعادة التمويل العقاري نموًا استثنائيًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، حيث ارتفعت قيمته إلى 1.854 مليار جنيه، مقارنة مع 765 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.089 مليار جنيه، وبنسبة نمو 142.4%، بما يعكس تنامي دور شركات إعادة التمويل في دعم السيولة داخل السوق. في المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى 4,866 عقدًا، مقارنة مع 5,799 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 16.1%، وهو ما يشير إلى اتجاه السوق نحو تمويلات ذات قيم أعلى مقارنة بالعام الماضي. وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال شهر أبريل 2026 إلى 2.737 مليار جنيه، مقابل 1.856 مليار جنيه في أبريل 2025، بزيادة بلغت 881 مليون جنيه، وبمعدل نمو 47.5%. كما شهد نشاط إعادة التمويل العقاري خلال أبريل قفزة كبيرة، حيث سجل 425 مليون جنيه، مقارنة بـ93 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 332 مليون جنيه، وبنسبة نمو 357%. وفيما يتعلق بعدد العقود، ارتفع إلى 1,059 عقدًا خلال أبريل 2026، مقابل 958 عقدًا في أبريل 2025، بزيادة بلغت 101 عقد، وبنسبة نمو 10.5%.