ارتفاع ودائع عملاء البنك الأهلي إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 

ارتفع إجمالي ودائع عملاء البنك الأهلي المصري إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، بمعدل نمو 15%، وصولًا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك، الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025، مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024. وعقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أعلن البنك نتائج أعماله محققًا أرباحًا قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه، مقارنة بـ133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024. إجمالي المركز المالي واستمرارًا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، لتسجل 690 مليار جنيه. واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، بمعدل نمو 15%، وصولًا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك، الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025، مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024. وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لتستمر في النمو وتصل إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ172 مليار جنيه في ديسمبر 2024. تمويل الشركات الكبرى وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين. وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 779 مليار جنيه، لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 23%، ولتتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه، بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024، محققة نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.