استبعاد محمود لاشين من التصويت في عمومية «بريميم هيلثكير»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قصر التصويت على القرارات المعروضة أمام الجمعية العامة العادية لشركة «بريميم هيلثكير جروب» على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة لحماية أموال الشركة وحقوق مساهميها. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، أن القرار يأتي في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها بشأن الشركة، وما تكشف خلالها من وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت بشأنها لدى جهات التحقيق المختصة. وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وجهت الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لشركة «بريميم هيلثكير جروب» يوم السبت 12 سبتمبر 2026 في اجتماع أول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني يوم السبت 19 سبتمبر 2026، للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار، وانتخاب مجلس إدارة للشركة إذا كان لذلك مقتضى. وأشارت إلى أن قرار قصر التصويت يستند إلى المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، والتي تجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة أمام الجمعية العامة على المساهمين الآخرين. وتشمل حالات تعارض المصالح، وفقًا للهيئة، الموضوعات التي ترتبط بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين، وكذلك الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة. وأكدت الهيئة أن قصر التصويت في جمعية «بريميم هيلثكير جروب» على باقي المساهمين يأتي في ضوء الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تسري أيضًا في حال وجود مخالفات تجرى بشأنها تحقيقات تتعلق بأموال الشركة. وأضافت أنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بصفتها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار قصر التصويت وإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة، وإعمال الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المنظمة. وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل حماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، خاصة صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.