استثمارات المنطقة الحرة بالإسماعيلية ترتفع إلى 1.371 مليار دولار

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بلغ 1.371 مليار دولار. وأجرى محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، والتأكد من توفير مقومات نجاح المشروعات الاستثمارية. وتأتي الجولة ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية. دعم الاستثمار أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، بما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع استمرار تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار ويعزز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة. وأشار فريد إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة، بما يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات. 173 مشروعًا و55 ألف فرصة عمل تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل. وتضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية. نمو الصادرات سجلت صادرات المنطقة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس مساهمتها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. توسعات جديدة تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، واستمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة. وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.