استثمارات «تي سي آي سنمار» الهندية تسجل 1.5 مليار دولار في مصر

تُعد شركة TCI Sanmar الهندية واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الصناعات البتروكيمياوية في مصر والشرق الأوسط، حيث ضخت استثمارات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار في السوق المصرية. لقاء وزير العمل مع وفد الشركة التقى وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من إدارة الشركة برئاسة العضو المنتدب Aman Ranath Narayan، والنائب الأول، والمدير الإداري للموارد البشرية طارق فاروق، وأبو المجد عبده مدير التدريب والعلاقات العمالية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تواصل العمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بالدور الاستثماري والمجتمعي الذي تقوم به الشركة في السوق المصرية، وما تقدمه من نماذج ناجحة للشراكة بين الاستثمار والتنمية. برامج التدريب وتأهيل الكوادر بحث الجانبان آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلبة وخريجي الجامعات المصرية، خاصة كليات الهندسة، بهدف نقل الخبرات التكنولوجية والصناعية للشركة إلى الكوادر المصرية الشابة، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مع دراسة تعميم هذا التعاون على المستوى القومي في مجالات التدريب المهني المتقدم. التوسع في السوق المصرية استعرض وفد الشركة خطط التوسع في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمام TCI Sanmar بالمساهمة في تنمية الموارد البشرية ودعم منظومة التعليم الفني والتدريب التطبيقي، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. القدرات الإنتاجية وفرص العمل تبلغ استثمارات الشركة في مصر نحو 1.5 مليار دولار، وتعمل بتكنولوجيا إنتاج حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية والبيئية العالمية، وتوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى حوالي 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، كما تصدر بين 50 و60% من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية. المسؤولية المجتمعية ومبادرات التنمية تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا ببرامج المسؤولية المجتمعية، حيث تنفذ مشروع الحزام الأخضر حول مصنعها في بورسعيد وفق المعايير البيئية العالمية، وتشارك في دعم مشروعات التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى مبادرات مثل حياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.