استكمالًا لقانون التأمين الموحد.. «الرقابة» تصدر قواعد تنظيم خبراء تقييم الأخطار والأضرار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار استكمال الإطار التشريعي والرقابي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تنظيم نشاط تقييم الأخطار ويعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد المهن التأمينية الأساسية، حيث يهدف القرار إلى رفع كفاءة السوق وضبط الممارسات المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز دور الخبراء في دعم صناعة التأمين داخل مصر. وأكد رئيس الهيئة أن القرار يضع شروطًا واضحة لتأسيس الشركات وقيد الأفراد الراغبين في ممارسة النشاط، مع التركيز على الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات المهنية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات التأمينية وزيادة الثقة في السوق. شروط تأسيس الشركات ألزم القرار الشركات العاملة في هذا النشاط بأن تكون في شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر نشاطها على تقييم الأخطار والأضرار فقط، مع تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات فنية متخصصة لضمان الحوكمة والكفاءة. كما ينص القرار على قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص بالهيئة، مع تجديد القيد كل 5 سنوات، بشرط عدم وجود أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة، واجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة. تعزيز حماية العملاء وأوضح القرار إلزام الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يوفر حماية للمتعاملين ويحد من مخاطر الأخطاء المهنية، إلى جانب وضع ضوابط سلوكية تشمل النزاهة والحياد وتجنب تعارض المصالح وتوثيق البيانات بشكل دقيق. كما يتيح القرار اتخاذ إجراءات رقابية تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الشطب في حالات المخالفات الجسيمة أو التدليس، بما يعزز الانضباط داخل السوق. التحول الرقمي وتوفيق الأوضاع وفي إطار التحول الرقمي، ألزم القرار الخبراء بالتسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لإدارة القيد والتجديد والتعديل، بما يدعم الشفافية وسهولة الرقابة. كما منح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، لضمان استمرارية النشاط دون تعطيل. استكمال الإطار التشريعي للتأمين يأتي القرار ضمن سلسلة قرارات تنظيمية أصدرتها الهيئة مؤخرًا، شملت تنظيم وسطاء إعادة التأمين وخبراء التأمين الاستشاريين والخبراء الاكتواريين، بهدف تطوير سوق التأمين وتعزيز كفاءته ورفع مستويات الحماية للمستفيدين.