افتتاح مصنع «سي إي سي» لإنتاج رولمان البلي باستثمارات 3 مليون دولار

افتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع «سي إي سي» (CEC) لإنتاج «رولمان البلي»، داخل نطاق المطور الصناعي «البحر الأحمر للنحاس» بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات. مراحل التصنيع والطاقة الإنتاجية وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة داخل خطوط إنتاج المصنع، والتي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم. وخلال الجولة، قدم روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحًا أوضح فيه أن مصنع «سي إي سي» يختص بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل «رولمان البلي» وكراسي التحميل والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا. وأشار إلى أن المشروع يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، إلى جانب 20 فرصة عمل غير مباشرة في المرحلة الحالية، مع وجود خطط للتوسع خلال الفترة المقبلة. دعم توطين الصناعات المغذية وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار «صنع في مصر» في القطاعات الإنتاجية المختلفة. أول مصنع من نوعه في مصر وأكد رئيس مجلس إدارة المصنع أن «سي إي سي» يُعد أول مصنع من نوعه لإنتاج «رولمان البلي» في مصر، ويمثل خطوة جوهرية نحو توطين هذه الصناعة الحيوية، وتوفير العملة الصعبة من خلال الحد من الاستيراد. إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة، بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.