الأعلى في 5 سنوات.. القطاع الخاص يهيمن على 47.5% من الاستثمارات

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% وزيادة نسبة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو أعلى مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة. الناتج المحلي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحولًا في هيكل الاستثمارات المنفذة خلال العام. الاستثمارات العامة والخاصة أوضحت المشاط أن الاستثمارات العامة انخفضت من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما ارتفع الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، بما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري. وأكدت أن هذا التراجع يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مقابل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري. ويأتي ذلك في إطار السياسات الإصلاحية الرامية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. وأشارت إلى أن تمكين القطاع الخاص خطوة مهمة لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. الائتمان الموجه للقطاع الخاص تزامن هذا التحول مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص. ففي 2025، سجل الائتمان نمواً قوياً بلغ 19.9% في فبراير مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ إلى 7.03% في يونيو، مقارنة بـ 2.24% في يونيو 2024. وتتوقع الوزارة تسارع الائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال 2025 بدعم من دورة التيسير النقدي، بما يحسن من أوضاع التمويل ويحفز الاستثمار الخاص. كما وُجّهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة في فبراير 2025 إلى القطاع الصناعي، في إطار دعم القطاعات القابلة للتصدير. أهداف السردية الوطنية أضافت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.