«الأهلي المصري» يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة خلال 2025 بـ717 مليون دولار

كشف البنك الأهلي المصري، أنه العلامة التجارية الأعلى قيمة في مصر لعام 2025، بقيمة 717 مليون دولار، وفقًا لتصنيف Brand Finance لأغلى العلامات التجارية وأكثرها قوة وتأثيرًا. وكانت قد حققت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري نموًا مطردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية. دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وأوضح الأتربي أن البنك يدعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النقل، والصحة والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والبترول، والزراعة، والسياحة. وأضاف أن ذلك يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية. شبكة علاقات وقاعدة رأسمالية ضخمة وأضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يستند في ملف تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وأوضحت أن هذه المؤسسات لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، إلى جانب قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى. وأشارت إلى أن هذه التمويلات تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع. 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة وأكدت التركي أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك خلال النصف الأول من 2026 بلغت نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي 14% عن عام 2025. وأوضحت أن ذلك يعزز حصة البنك السوقية التي تصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر. وتضمنت المحفظة 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، و845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. 1650 عميلاً من الشركات الكبرى بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026 نحو 1650 عميلاً نشطًا، حيث تم اجتذاب 110 عملاء جدد بإجمالي حدود مصرحة 36.6 مليار جنيه.