«الأهلي المصري» يحصل على 100 مليون دولار تمويلات من «الأوروبي لإعادة الإعمار»

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الإقليمية، مع التركيز على مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك خلال زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه، حيث وقع الاتفاقية محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، بحضور قيادات البنكين. تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات أكدت رانيا المشاط أن الشراكة مع البنك الأوروبي والمؤسسات الدولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر توفير تمويلات ميسرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن هذه الجهود تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء. وأضافت أن البنك الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي حشدت نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن التعاون يشمل التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان عبر القطاع المصرفي ومنصة «حافز» لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. تعزيز مشاركة القطاع الخاص شددت الوزيرة على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يشكل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. دور البنك الأوروبي في دعم المشروعات أكد جريج جاييت أن التمويل الجديد للبنك الأهلي يمثل خطوة مهمة في الشراكة طويلة الأمد، موضحًا أن الدعم يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة التي تقودها النساء والشباب، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة. التزام البنك الأهلي بدعم النمو الشامل أوضح الإتربي أن هذه التسهيلات تمكّن البنك من توجيه الموارد الحيوية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تعزيز القدرة الإنتاجية وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف مناطق البلاد. علاقات طويلة المدى يأتي هذا التمويل في إطار العلاقة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها للقطاع الخاص، لتصبح مصر أكبر دولة عمليات في البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي.