«الأهلي المصري» يدير 12 صفقة تمويلية بـ 142 مليار جنيه الربع الأول من 2026

استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 12 صفقة تمويلية، منها 10 صفقات كوكيل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 141.5 مليار جنيه حتى الربع الأول من عام 2026. صدارة محلية في القروض المشتركة أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من 2026 بنتائج متميزة، وفق تقييم مؤسسة بلومبرج العالمية، حيث حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري في أدوار وكيل التمويل، ومرتب رئيسي، ومسوق للتمويل، وبنك المستندات. مراكز متقدمة إقليميًا ودوليًا أظهرت النتائج تحقيق البنك المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كوكيل للتمويل، والثالث كمرتب رئيسي على مستوى أفريقيا. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصل البنك على المركز الأول كبنك مستندات، والرابع كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل دعم المشروعات الكبرى أكد محمد الأتربي أن هذه النتائج تمثل شهادة من مؤسسة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة. وأشار إلى أن النجاح يعكس حرص البنك على توفير التمويل للمشروعات الكبرى عبر ترتيب وإدارة صفقات ذات جدوى اقتصادية، تدعم قطاعات النقل والكهرباء والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة. تعزيز التنمية الاقتصادية أوضح أن هذه الجهود تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد، ودعم التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، بما يعزز موارد النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. قوة العلاقات والملاءة المالية من جانبها، أكدت سهى التركي اعتزازها باستمرار تحقيق هذه النتائج، مشيرة إلى اهتمام البنك بقطاع القروض المشتركة، واعتماده على شبكة علاقات قوية مع البنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب قاعدة رأسمالية كبيرة تدعم تمويل المشروعات. احترافية في إدارة الصفقات وأوضح شريف رياض أن هذه النتائج تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، وتوفير السيولة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن البنك أبرم 12 صفقة منها 10 كوكيل تمويل، بما يمثل 17.79% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال الربع الأول من 2026. تنوع الحلول التمويلية وأضاف أحمد السرسي أن نجاح البنك في إبرام صفقات متعددة يعكس فاعلية القروض المشتركة في تلبية احتياجات العملاء، من خلال إعداد هياكل تمويلية مناسبة لكل مشروع، إلى جانب القيام بدور المستشار المالي والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لعدد من العملاء.