«الأهلي صبور»: نمو السوق العقارية المصرية إلى 34 مليار دولار بحلول 2029

توقع أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، نمو حجم السوق العقارية المصرية من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس قدرة القطاع على الاستمرار كقاطرة استثمارية للاقتصاد الوطني. القطاع العقاري محرك للنمو الاقتصادي وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لم يعد مجرد نشاط تنموي تقليدي، بل أصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء قبل مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به ما يتراوح بين 5 و6 ملايين مواطن، ما يجعله قطاعًا حيويًا له تأثير مباشر على معدلات التشغيل والنمو. الطلب على الوحدات السكنية وأشار إلى أن عدد سكان مصر البالغ نحو 110 ملايين نسمة، بمعدل نمو 1.44% سنويًا، يفرض ضرورة استمرار التوسع في النشاط العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، موضحًا أن الاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية. وأضاف أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهو ما دفع الدولة لتنفيذ خطط لزيادة الحيز العمراني إلى 14%، مع استهداف الوصول إلى 18% بحلول عام 2030. جذب الاستثمارات الأجنبية وأكد أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، لافتًا إلى أن استثمارات غير المقيمين سواء من الأجانب أو المصريين بالخارج سجلت نحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 732.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي. وأوضح أن مصر سجلت نموًا في تصدير العقار بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، مؤكدًا أن الإمكانات المتاحة تسمح بتحقيق معدلات أعلى، في ظل تزايد اهتمام الأجانب بالاستثمار العقاري والإقامة في مصر، باعتبارها وجهة تتمتع بعوامل الأمن والاستقرار.