«الإسكان» تسرّع إجراءات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وجهت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع وتيرة العمل في الملفات المرتبطة به، بما يدعم تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تماشيًا مع توجهات الدولة لدعم القطاع وتنظيمه. تسريع تنفيذ الوحدات السكنية جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة وملفات المشروعات وأولويات المرحلة المقبلة. وأكدت المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة التعامل مع التحديات، بما يرفع معدلات التنفيذ ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجهت بسرعة استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن. وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة للتسليم وفق البرامج الزمنية المحددة. حلول عملية لملفات التحديات وأكدت الوزيرة ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز. وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي، وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة. تطوير الساحل الشمالي الغربي وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المنشاوي أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة. ووجهت بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن». رفع كفاءة المدن القائمة كما وجهت الوزيرة بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق والصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية. وأكدت أهمية أن تواكب أعمال التطوير احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، بما يحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المدن. تعظيم عوائد «المجتمعات العمرانية» وشددت المنشاوي على ضرورة المتابعة الدورية لجميع ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المشروعات وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز. كما أكدت أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها.