«الإسكان» تطرح 230 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة حتى منتصف يوليو

أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى 15 يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط: https://assign.newcities.gov.eg/. وأضاف أن مساحات الأراضي تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات. أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا وأشار إلى أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط. وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد. دعم الاستثمار بالمدن الجديدة وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق في البنية الأساسية والخدمات. وأشارت إلى أن المدن الجديدة تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، وتستوعب ملايين المواطنين، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. 150 فرصة للمستثمرين الأجانب وأوضح وليد عباس أن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية. وأضاف أنه تم طرح نحو 150 فرصة استثمارية حتى 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط: https://foreigninvest.newcit ies.gov.eg/، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع. وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد. وأكد أن الأراضي المطروحة تقع في مواقع متميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين. تطوير منظومة الاستثمار الرقمية من جانبه، قال أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي. وأوضح أن المنظومة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية، وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. حوكمة وتوحيد للإجراءات وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.