«الإسكان» تطلق تيسيرات للوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة للهيئة، بهدف تيسير إجراءات الاستلام والسداد وتشجيع الاستثمار العقاري. تطبيق تخفيضات على مصاريف التنازل تضمنت التيسيرات سريان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 على جميع المدن التابعة للهيئة التي لم يشملها القرار سابقًا، مع منح تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل، اعتبارًا من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية وحتى 18/3/2026، مع استثناء أجهزة الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة من هذا التخفيض، مع الإبقاء على باقي التيسيرات والشروط والضوابط السابقة. وحدات سكنية لم يتم استلامها بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة خلال أعوام 2023 – 2025 والتي لم يقم العملاء باستلامها، تقوم أجهزة المدن بإخطار العملاء وفق المادة 14 من اللائحة العقارية لتصحيح موقفهم خلال 30 يومًا، لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة مع تحميل الأعباء المالية من تاريخ انتهاء المهلة وحتى تاريخ السداد، بشرط أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وسداد المستحقات في المواعيد المحددة. جدولة الأقساط والإعفاء من غرامات التأخير وتضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، على أن لا تتجاوز فترة الجدولة المدة البينية بين الأقساط، مع منح إعفاء كامل من غرامات التأخير للقسط الأخير إذا تم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان. تسهيلات لجدولة الدفعة المقدمة كما سمحت التيسيرات بتطبيق آليات جدولة الدفعة المقدمة التي تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر لمدة 3 أشهر، بدلًا من الحد السابق البالغ 500 مليون جنيه، وفقًا للقرار الصادر في جلسته رقم 208 بتاريخ 1/9/2025، بهدف تيسير إجراءات العملاء وتقليل الأعباء المالية. مهلة لاستكمال سداد مقدمات الحجز وأخيرًا، منحت الهيئة مهلة شهرًا من تاريخ الإعلان في الصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) وقطع الأراضي الصغيرة، وكذلك للوحدات وقطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن خلال 2024 و2025، مع الالتزام بأن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة، وعدم استرداد جدية الحجز المدفوعة.