«الإسكان» تطلق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام

أطلق شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام خلال فعالية رسمية. حضور الفعالية شهد الفعالية خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعدنان فنجري، وزير العدل، وأحمد هنو، وزير الثقافة. كما حضر كل من محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعادل النجار، محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة. التحول الأخضر قال الشربيني إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر يمثل حدثًا وطنيًا مهمًا، كونه إحدى الركائز الأساسية لمسار الدولة نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن الاستراتيجية تعد ركيزة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية. وأوضح أن إطلاقها جاء بعد إعلان خارطة الطريق الخاصة بها خلال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة في نوفمبر 2024. الموارد الطبيعية وجودة الحياة وأشار الوزير إلى التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الطلب على السكن والخدمات، مؤكدًا أهمية نموذج عمراني جديد يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه ويحد من الانبعاثات الكربونية ويحسن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. الدعم الحكومي وأكد الشربيني أن المشروع ما كان ليصل إلى مرحلة التنفيذ دون الدعم الكامل من رئيس الجمهورية، إلى جانب دعم رئيس مجلس الوزراء، إيمانًا بأهمية التحول الأخضر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ومواكبة توجهات التنمية منخفضة الكربون عالميًا. معايير البناء الأخضر وأوضح الوزير أن العمران الأخضر أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول العمراني المستدام، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر يخفض استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال. شراكة مع القطاع الخاص وأشار الشربيني إلى إعداد الاستراتيجية بمنهج تشاركي يضم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المهنية والخبراء، لضمان تكامل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنظومة العمرانية. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على أهداف تشمل تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتبني التصميم المستدام، وتحفيز التمويل الأخضر، وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار في مواد وتقنيات البناء. التنفيذ ومتطلبات المرحلة وأكد الوزير اتخاذ حزمة إجراءات لدعم التنفيذ، تضمنت إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة، ووحدة للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب حزمة تشريعية وحوافز مالية للمستثمرين والمطورين العقاريين بهدف تعزيز مشروعات العمران الأخضر. واختتم الشربيني بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية لمسار وطني لبناء مدن خضراء ذكية ومستدامة تحترم البيئة وتعزز جودة الحياة، موضحًا أن الدولة ماضية في تنفيذ خطط التحول العمراني الأخضر بدعم شركاء التنمية.