«الإسكان» تُقر حزمة تيسيرات لدعم الاستثمار وتسريع مشروعات المدن الجديدة

أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بهدف دعم مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات. وأكدت المنشاوي أن القرارات الجديدة تأتي في إطار إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تُطبق على جميع المتعاملين. تخفيضات على مصروفات التنازل شملت التيسيرات مد العمل بعدد من الحوافز لمدة عام، مع منح تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصروفات التنازل عن قطع الأراضي تصل إلى 90% وفقًا للمساحة، وذلك في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما تقرر تطبيق تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي. حلول للعوائق الفنية بالمشروعات تضمنت القرارات حزمة من الحلول للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات أو خطوط كهرباء أو غاز أو محولات أو تأخر توصيل المرافق، حيث تقرر منح المستثمرين مهلة إضافية تعادل مدة العائق وبحد أقصى عام، مع إعفائهم من غرامات التأخير على مستحقات الأرض خلال فترة ثبوت العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات من تاريخ إزالة السبب، وفق ضوابط فنية محددة وبعد إثبات تأثير العائق على التنفيذ. إعفاءات من غرامات التأخير في إطار تسوية المديونيات، وافق المجلس على منح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى الوحدات الشاطئية. كما تقرر إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها. وأوضحت الوزيرة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات التي أُلغي تخصيصها خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة. حالات مستثناة من التيسيرات أكدت المنشاوي أن بعض الحالات مستثناة من الإعفاءات، وتشمل مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وأراضي الشراكة، والأراضي التي تم تنفيذ قرار سحبها، والأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقًا لقرارات الهيئة. تعديل آلية احتساب قيمة الأراضي اعتمد مجلس الإدارة تحديد معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تخصيصها اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس. ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص فيما يتعلق بضوابط إلغاء التخصيص، قرر المجلس إلغاء التخصيص في حال عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة، أو قسط والقسط الخاص بفروق السعر أو المساحة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا له. كما شددت الوزيرة على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة وسداد الرسوم المقررة في حالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، بما يضمن استمرار تنفيذها بصورة قانونية ومنظمة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط. ضوابط مالية وإجرائية جديدة أقرت الهيئة أيضًا ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات، تضمنت تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات المالية، مع اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، واحتساب الأعباء المالية حتى تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل. وفي ختام الاجتماع، أكدت المنشاوي أن وزارة الإسكان تعتبر المستثمر شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وستواصل تطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري ويضمن استدامة التنمية العمرانية.