«الاستثمار»: إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبًا

قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه سيتم قريبًا إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يستهدف وضع إطار متكامل لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودعم جهود تحسين مناخ الاستثمار. والتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بمقر الوزارة بالقاهرة، يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية. واستعرض خلال اللقاء رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد فريد أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال الانتقال من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع. وأوضح أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، وأن الهدف لا يقتصر على زيادة التدفقات الاستثمارية، وإنما بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا. 4 محاور لتطوير منظومة الاستثمار وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال. نمو الناتج المحلي إلى 5.1% وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%-6%. وأضاف أن ذلك يتزامن مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية. توسيع مشاركة القطاع الخاص وشدد الوزير على أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات التي تساعده على زيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية. تبسيط الإجراءات وربط الجهات وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار ينطلق من التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كمُمكّن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة. وأشار إلى الانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها، بما يوفر للمستثمر منظومة أكثر ترابطًا وكفاءة. تعديلات على قانون الشركات وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسهم في تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة عددها. وأضاف أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة أكثر كفاءة. الصناديق تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وفي محور الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية التنموية. وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية تتراوح في بعض الحالات بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص. وأضاف أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، ويجري استكمال تشكيل مجلس إدارته، مع وجود 3 إلى 4 فرص استثمارية قيد الدراسة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر. وأوضح الوزير أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص ذات الأولوية. وأشار إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح بالترويج للفرصة المناسبة أمام المستثمر المناسب وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته. وأضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع. وأشار إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.