«الاستثمار» تبحث مع «السويدي» إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وتوسيع منظومة المناطق الاستثمارية، التقى محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد السويدي، ومحمد القماح، لبحث تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر. وتمثل المناطق الاستثمارية الخاصة بيئة متكاملة توفر للمستثمر كافة الخدمات في موقع واحد، بما في ذلك مقر دائرة جمركية خاصة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، سواء كانت المنتجات موجهة للتصدير أو للسوق المحلي. الوضع الحالي للمناطق الاستثمارية وتضم مصر حاليًا 12 منطقة استثمارية عامة في 6 محافظات، وتشمل 1273 مشروعًا وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، فيما تسعى الحكومة لاستدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار بعد أن استحوذت استثماراته على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/2026. فوائد المناطق الاستثمارية الخاصة وأكد محمد الجوسقي أن إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة سيسهم في خفض تكلفة التأسيس والتشغيل على المستثمرين، وتقليل مدد الإجراءات، وتخفيف تكلفة الشحن والتفريغ للشركات، بعد نجاح الحكومة في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15.8 يوم إلى 5.8 يوم، ما وفر نحو 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصري. وأشار الجوسقي إلى أن المنظومة لا تتوقف عند منح التراخيص، بل تضمن خفض المدد بين التأسيس وإدخال المنتج للأسواق، وتعزيز كفاءة واستدامة المشروعات بأقل جهود ووقت ممكن. وأوضح أن هذه المنظومة تتوافق مع نموذج عمل مجموعة السويدي إليكتريك، التي نجحت في دمج التعليم والتدريب، وتوطين التكنولوجيا، وتأسيس منشآت للصناعات المكملة والمغذية في موقع الصناعات الرئيسية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي. دعم القطاع الخاص والترويج للاستثمار من جانبه، أكد أحمد السويدي أن استقرار الاقتصاد المصري والتحسن في التشريعات والإجراءات الاستثمارية جعلا مصر وجهة مثالية لتوسعات المجموعة، وأن المؤسسة تحولت إلى بوابة للترويج للاستثمار في مصر من خلال استثمارات مشتركة مع مؤسسات عالمية وحملات ترويجية نجحت في جذب شركات أوروبية وآسيوية للسوق المصري. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتطوير وتنويع نظم الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والخدماتي.