«الاستثمار» تجتمع مع شركات السكر لبحث أوضاع السوق وآليات التصدير والاستيراد

عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر لبحث الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات الاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية. ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعة المحلية وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق، وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها من خلال سياسة تجارية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها الاقتصاد القومي. مشاركة شركات إنتاج السكر شارك في الاجتماع شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، وكامل عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، ومحمود فودة رئيس مجلس إدارة شركة صافولا. دعم الدولة للسلع الاستراتيجية أكد محمد فريد صالح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، موضحًا أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق. وأشار إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تناول الاجتماع استعراض متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلية التي تأثرت بالضغوط الراهنة، وسبل تحقيق التوازن الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا. تنظيم آليات الاستيراد والتصدير وأوضح الوزير أن استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح لجميع الأطراف. كما تناول اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات، ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم لنهج الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين. كما شدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلية.