«الاستثمار» تحقق في الإجراءات الوقائية لواردات الصلب الساخن

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية بمشاركة الأطراف المعنية، في إطار التحقيق بالإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، الذي بدأ في 27 أبريل 2025. واردات الصلب المدرفل يأتي التحقيق بعد الزيادة الكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، استجابة لطلبات المصنعين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم. وتُجرى التحقيقات وفقًا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998، لضمان المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية. رسوم وقائية بدأ تطبيق الرسوم الوقائية في 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية. كما يتم رد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة، وفقًا للنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك. وأكدت سلطة التحقيق أن الهدف من الرسوم ليس غلق السوق وإنما تنظيم دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة والمستهلك، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية للصناعات الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية. أربع تحقيقات منفصلة تجري سلطة التحقيق أربعة تحقيقات باستخدام آليات المعالجات التجارية: 1. مكافحة الإغراق على واردات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين (بدأ في 31 أكتوبر 2024 ومدد 6 أشهر). 2. الإجراءات الوقائية على واردات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول. 3. الإجراءات الوقائية على واردات الصلب المدرفل على الساخن (موضوع جلسة الاستماع الحالية). 4. الإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم. وأكدت سلطة التحقيق أن هذه التحقيقات مستقلة ويمكن إجراؤها بالتوازي حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة، مشددة على التزامها بالحياد والشفافية ودعوة جميع المصانع لتقديم الأدلة والمستندات اللازمة.