«الاستثمار» تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص الصناعي إلى 32%

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، وسمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارات الكهرباء والإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار. تعزيز الثقة لدى المستثمرين أكد حسام هيبه أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه مع الجمعية، ويمثل خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية من 14–15% حاليًا إلى 30–32%، وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات الجديدة. منصة الكيانات الاقتصادية أكد هيبه أهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، مشيرًا إلى أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبح نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار. ودعا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب. من جانبه، رحّب عارف بالمنصة الجديدة، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لأنها توحد جهة التعامل الإلكتروني وتحد من الجزر المنعزلة بين الجهات الحكومية. احتياجات المستثمرين وتطوير الخدمات شهد اللقاء طرح عدد من التحديات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بالمدينة. وأكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.