«الاستثمار» تطرح فرص الرعاية الصحية على خريطة مصر الاستثمارية وتروج لها عالميًا

كشف محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطة الحكومة لطرح فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية على خريطة مصر الاستثمارية، ودمجها ضمن حملات الترويج المحلية والعالمية، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصحي. جاء ذلك خلال لقائه أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل التعاون بين الجانبين لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الدولة. تمكين القطاع الخاص أكد أحمد السبكي أن التعاون بين الهيئتين سيسهم في تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع توفير آليات متنوعة للترويج للفرص الاستثمارية بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الهيئة تستهدف تنويع أدوات الاستثمار في القطاع الصحي، عبر عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، إلى جانب إطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، بما يتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب. الترويج عالميًا من جانبه، أعلن محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار ستقود جهود الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال إدراج هذه الفرص على خريطة مصر الاستثمارية، واستهداف كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات الصحية عبر حملات ترويج محلية ودولية، مع طرح النظم الاستثمارية المناسبة لكل مشروع شراكة. وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية يحظى بأولوية في خطط الهيئة الترويجية، لما يتمتع به من جدوى استثمارية مرتفعة، وطلب متزايد من المستثمرين، فضلًا عن توافقه مع أهداف الدولة التنموية. فرص في السياحة العلاجية وأوضح عوض أن هناك طلبًا محليًا وخارجيًا قويًا على الاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية والسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 19 مليون سائح خلال عام 2025، إلى جانب ما تتمتع به من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة، بما يعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في ملفات التعاون، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين.