«الاستثمار» تطلق منحة لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية، بما يدعم جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. ووقعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، لدعم تأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية. ويهدف البروتوكول إلى توفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، والتي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية. دعم تنافسية الشركات المصرية يأتي البروتوكول في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويستهدف ذلك زيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية. الصندوق يتحمل 75% من تكلفة التدريب بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات. ويتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، فيما يساهم المتدرب بنسبة 25% من تكلفة البرنامج. بدء تنفيذ البرامج التدريبية أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأشار إلى أهمية تطوير مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية. وأوضح أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا. وأضاف أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. أكد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير». وأوضح أن المنحة تمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة. وأضاف أن ذلك يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية. توسيع قاعدة المصدرين أوضح الوزير أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة. وأشار إلى أن الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية. ويهدف ذلك إلى تحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية. 3 قطاعات مستفيدة من المنحة تستهدف المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات. وتشمل الفئات المستفيدة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.