«الاستثمار» تعدل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لدعم الشركات الناشئة

قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، خاصة للشركات الناشئة، بما يشمل آليات التمويل والتقييم والتأسيس. اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد. واستهدف الاجتماع وضع ملامح مرحلة جديدة لتطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة. تطوير الغرف التجارية استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد. وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. كما تشمل الخطة تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين. تعديلات على قانون الشركات أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات، وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، إلى جانب تطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة. قواعد بيانات لدعم الاستثمار أكد فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات. وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أكبر من منظومة دعم الصادرات. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال بصورة عامة إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة رئيسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية. دعم الشركات شدد وزير الاستثمار على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدًا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تعزيز قدرتها على النمو والتوسع ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتجارة والصادرات وخلق فرص العمل.