«الاستثمار»: تفعيل الأدوات التمويلية لدعم الصناعة وزيادة النفاذ للأسواق الدولية

قال محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الداعمة للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية. وعقد خالد هاشم وزير الصناعة ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لبحث استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب الاستثمارات. ويستهدف الاجتماع وضع خارطة طريق تنفيذية لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم استدامة النمو في القطاع. آليات جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية ناقش اللقاء آليات جذب استثمارات نوعية للقطاع، وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في دعم خطط التوسع، إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية. وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين، بما يسهم في إقامة مشروعات تصنيع الدواء، مع ضرورة الاستعانة بأحدث السبل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء لتقليل الوقت والجهد والتكلفة. دعم صناعة الدواء والتصدير أشار الوزير إلى أن صناعة الدواء تحظى باهتمام حكومي كبير فيما يتعلق بتمويل الصناعة والتصدير، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم جهود التصدير وتعزيز تواجد المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية. وأضاف أن الوزارة تركز على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي، إلى جانب تعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي، بما يمكن الشركات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة، ويدعم تحول القطاع إلى صناعة عالية القيمة وقادرة على المنافسة العالمية. توطين التصنيع المحلي والبحث العلمي أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، لاسيما في دول القارة الأفريقية والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى العمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الداعمة للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي. وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، لافتًا إلى أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. كما أشار إلى أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرّع دورة الإنتاج ويرفع كفاءة الابتكار داخل الشركات، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين في القطاع ودعم أدوات التمويل اللازمة لخطط التوسع والإنتاج.