«الاستثمار» توجه بإنشاء منصة مشتركة للتعاون وإزالة العوائق التجارية مع المغرب

ترأس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى المملكة المغربية، بحضور السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري. وأكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى التوجيهات الواضحة من قيادة البلدين لدعم الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، باعتبارها خطوة جوهرية لضمان تنفيذ الاتفاقيات ومعالجة التحديات المتعلقة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. وأكد أن هذه الآليات توفر متابعة مستمرة لأي عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص. نمو التبادل التجاري بين البلدين وأوضح الخطيب أن العلاقات التجارية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار. ودعا إلى تعزيز الجهود لرفع هذه الأرقام بما يعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارات السابقة. تنسيق المواقف داخل أفريقيا ولفت الخطيب إلى أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعزز الحضور الاقتصادي لمصر والمغرب ويدعم صياغة مواقف متوازنة تخدم مصالحهما داخل القارة. وأشار إلى إمكانية تحقيق تكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تمتلك مصر نفوذاً في شرق أفريقيا بينما تتمتع المغرب بحضور قوي في غرب القارة. فرص تعاون واسعة في القطاعات الإنتاجية وأكد الوزير وجود رغبة حقيقية لدى مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات ومكوّناتها والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والهندسية والخدمات التكنولوجية. وأوضح أن هذه القطاعات تمثل فرصاً جاهزة للنمو إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي يعزز القيمة المضافة. تحويل الاتفاقات إلى خطط تنفيذية وأشار الخطيب إلى أن اجتماع اللجنة يعد محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً عملياً للتعامل مع التحديات ودفع التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة قريباً. وشدد على أن العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب تفرض على الجانبين مسؤولية العمل نحو شراكات اقتصادية أوسع، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين. الرؤية المغربية لتعزيز التبادل التجاري من جانبه أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القاري الأفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيراً إلى أن الاجتماع يستهدف تقييم مستوى التنسيق وتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري. وشدد على ضرورة الوضوح في العلاقات التجارية بين البلدين والوصول إلى نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري وترفع صادرات المغرب، داعياً القطاع الخاص المصري إلى بذل جهود إضافية لتنمية المبادلات المشتركة.