«الاستثمار»: طرح حصة من «مصر لتأمينات الحياة» أحد آليات تمكين القطاع الخاص

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، أن الدولة تتبنى توجهًا لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. وأوضح أن الطرح يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح، وزيادة تنوع سوق رأس المال المصري. 25 عامًا لـ«أليانز» في السوق المصرية جاءت تصريحات الوزير خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرى بحضور ممثلى المؤسسات المالية والشركات العالمية. وأكد فريد أن الدولة تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي. التأمين ركيزة لدعم الاستثمار والنمو أوضح الوزير أن جهود الدولة تستهدف ترسيخ مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي المستدام. كما هنأ شركة أليانز مصر بمناسبة مرور ربع قرن على عملها في السوق المحلية، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. دعوة لشركات التأمين العالمية للتوسع في مصر وجه فريد دعوة لشركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بحالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة، إلى جانب توجه الدولة نحو تمكين  إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي. وأضاف أن الجهود تشمل تقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. منظومة تأمينية قوية لجذب الاستثمارات أكد فريد أن وجود قطاع تأميني متطور يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استدامة الأعمال. وأضاف أن قطاع التأمين يدعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع، وزيادة ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على الإجراءات الحكومية، وإنما يتطلب أيضًا قطاعًا ماليًا وتأمينيًا قويًا يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث. إصلاحات تشريعية وتنظيمية لدعم القطاع استعرض الوزير التطور الهيكلي الذي شهده قطاع التأمين خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن تطوير السوق استند إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. وأوضح أن من أبرز هذه الإصلاحات صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات، وشركات إعادة التأمين، بما يعزز الملاءة المالية للشركات ويرفع قدرتها على تحمل الأخطار. تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين والشركات. التأمين الصحي والصادرات على رأس الأولويات وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم «أليانز» يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة. وجدد دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الصادرات، ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية