«الاستثمار»: مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة هذا الحجم عبر دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري المناسب. لقاء كبار المستثمرين وشارك الوزير في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين، الذي نظمته إي إف جي هيرميس ضمن فعاليات “منتدى الاستثمار في مصر”، بحضور كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، إلى جانب نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية. الانتقال من الاستقرار إلى التنفيذ أوضح الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ، حيث تركز الحكومة على التنافسية والنمو القائم على التصدير وجذب الاستثمار الخاص. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تسير وفق تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار، مرورًا بالإصلاح، ثم التنفيذ، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية. الاستثمارات في البنية التحتية أشار الخطيب إلى أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، بهدف معالجة الاختناقات الهيكلية المزمنة، وتمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة. السياسات الاقتصادية أوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يقوم على أربعة محاور متكاملة: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي. وأكد أن تنفيذ هذه المحاور بشكل متزامن يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام على مناخ الاستثمار. السياسة النقدية والمالية أشار إلى أن التحول إلى استهداف التضخم ساهم في استعادة المصداقية، ونتج عنه فائض في صافي الأصول الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وتراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 50 مليار دولار. وفيما يخص السياسة المالية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق الانضباط دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، ووضع سقف واضح للاستثمارات العامة لضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي فعلي تنافسي يعزز جاذبية الاستثمار. السياسة التجارية وتحسين مناخ الاستثمار أوضح الوزير أن السياسة التجارية تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، مشيرًا إلى إعداد وثيقة جديدة للسياسة التجارية بعد أكثر من 20 عامًا على آخر وثيقة، بهدف زيادة الصادرات وتعظيم النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية. كما أشار إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين في الربع الأول من 2026، ما أسهم في تحقيق وفر يُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق. وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات وفق قواعد واضحة والتزام بالسداد خلال 90 يومًا. دور الدولة والتحول الرقمي أكد الوزير أن الدولة أعادت تعريف دورها في النشاط الاقتصادي لتكون منظمًا وممكّنًا للنشاط الخاص، وليست منافسًا له، مع الالتزام بسياسات ملكية تحدد مجالات التواجد الحكومي ومسارات التخارج بوضوح. وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محرك التنفيذ الرئيسي للإصلاحات، حيث يتضمن برنامج Business Ready 2026 نحو 209 إصلاحات تستند إلى معايير يقودها القطاع الخاص. وأضاف أن منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة أسهمت في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة. التنمية السياحية ومشروعات الساحل الشمالي وأوضح الخطيب أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ستساهم في تغيير وجه السياحة في مصر، مشيرًا إلى حجم المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تساعد على خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المطلوبة.