«الاستثمار»: نطبق أفضل الممارسات العالمية في جودة وسرعة الخدمات المُقدمة للمستثمرين

بحث محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تعزيز التنسيق المؤسسي وأكد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. تحسين جودة الخدمات الاستثمارية وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الاجتماع استهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية للتطوير المستمر لبيئة الاستثمار، بما يضمن الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها. متابعة التنفيذ والتحول الرقمي وشدد الجوسقي على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي وتحسن مناخ الاستثمار. تسهيل إجراءات الاستثمار من جانبه، أكد محمد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، موضحًا حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار. وأضاف أن الجهاز يستهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. رقمنة خدمات تأسيس الشركات واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال الرقمنة الكاملة للخدمات، مشيرًا إلى تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين. التزامات مشتركة لدعم الاستثمار واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.