«الاستثمار»: نفذنا برنامج إصلاح شامل لقطاع التأمين خلال 4 سنوات 

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير قطاع التأمين المصري، شمل تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة ودعم الملاءة المالية للشركات، إلى جانب إعادة رسملة عدد من الكيانات وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح المؤتمر الثاني والخمسين للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) بالقاهرة، بحضور قيادات حكومية ورقابية وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات الأفريقية. التأمين ركيزة للنمو الاقتصادي وأوضح الوزير أن قطاع التأمين أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر فقط، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تعزيز الادخار والاستثمار وتوسيع مظلة الشمول التأميني. وأكد أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس المكانة المتنامية لسوق التأمين المصري على المستويين الإقليمي والأفريقي، وتمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. إصلاحات تنظيمية تعزز الاستثمار في البورصة وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت إجراءات إصلاحية تستهدف زيادة مساهمة شركات التأمين وصناديق المعاشات في أسواق المال، خاصة عبر الاستثمار في الأسهم المقيدة، وهو ما انعكس على زيادة السيولة والنشاط في السوق. وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز جاذبية سوق المال المصري وتشجيع المزيد من الطروحات العامة، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، ضمن برنامج يستهدف توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. طروحات مرتقبة في قطاع التأمين ولفت الوزير إلى أهمية الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، بما يعكس الثقة في القطاع وفرص نموه خلال المرحلة المقبلة. تحول رقمي وبناء قدرات بشرية وأكد أن تطور قطاع التأمين لم يقتصر على الجوانب المالية، بل شمل التحول الرقمي وميكنة العمليات وتطوير قواعد البيانات، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات البشرية وإعداد كوادر اكتوارية قادرة على قيادة مستقبل الصناعة. تكامل أفريقي وصندوق استثماري جديد وأشار الوزير إلى أن عدداً من الدول الأفريقية تشهد إصلاحات مهمة في قطاع التأمين، ما يعزز فرص التكامل بين الأسواق الأفريقية. وأعلن عن توجه مصر لإنشاء صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، بهدف ضخ استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الدواء والتعليم والخدمات المالية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لدعم التنمية في القارة. مؤشرات اقتصادية إيجابية واستعرض الوزير مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، وتضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية أكثر من ثلاث مرات لتتجاوز 3.8 تريليون جنيه مقابل نحو تريليون جنيه في 2018. وفي ختام كلمته، أكد الوزير دعم الحكومة الكامل لتطوير قطاع التأمين، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، ومتمنيًا للمشاركين مؤتمرًا مثمرًا يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين الأفريقية.